به گزارش قدس آنلاین، بهمن ماه سال گذشته برای حل معضل بیمه کارگران ساختمانی قانونی در مجلس به تصویب رسید و بر این اساس مقرر شد ۱۵ درصد عوارضی که از محل صدور پروانه پیش¬بینی شده بود به حق بیمه کارگران ساختمانی اختصاص یابد اما سازمان تأمین اجتماعی اخیراً اعلام کرده که قادر به ادامه پوشش بیمه ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی نیست و از سوی دیگر مسئله حق بیمه حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی نیز هنوز حل نشده است.  این دغدغه¬ها باعث شد دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی موافقت کردند و به عبارتی دیگر قانون کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱ متوقف و اصلاحیه آذر ۹۳ لازم الاجرا شد.

دلایل موافق و مخالف طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی

دلایلی که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای اصلاح این مصوبه عنوان کردند عبارت است از:کسری اعتبارات سازمان تأمین اجتماعی برای ادامه پرداخت حق بیمه کارگران بیمه شده فعلی و نیز بالارفتن هزینه ها برای سازندگان و همچنین عدم توزیع متناسب اخذ حق بیمه در مناطق مختلف و زیرپاگذاشتن عدالت و ایجاد برخی مشکلات برای سازندگان و در نتیجه رکود ساخت¬و¬ساز  بوده است. از سوی دیگر برخی نمایندگان مخالف این طرح معتقدند منابع مالی این طرح تکافوی تأمین حق بیمه حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی را ندارد؛همچنین عوارض پروانه ساختمانی تنها ۲ درصد می‌تواند روی میزان ساخت و سازها تاثیر بگذارد،؛ زیرا علت اصلی عدم ساخت و سازها افزایش قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فولاد است.

کسری اعتبار حدود ۱۴ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی

در این راستا حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما در وضعیت فعلی از محل ۱۵ درصد حدود ۴ هزار میلیارد به دست آوردیم و با محاسبات صورت گرفته مشخص شد که برای ادامه پرداخت حق بیمه کارگران بیمه شده فعلی توسط سازمان تأمین اجتماعی مبلغ ۱۴ هزار میلیارد کسری اعتبارات وجود دارد و اگر بخواهیم در این زمینه تصمیم بگیریم لازم است وضعیت حدود ۸۰۰ هزار کارگر بیمه شده و حدود ۵۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی پشت نوبتی برای دریافت خدمات این بخش را مدنظر قرار دهیم. وی تصریح کرد: قانون قبلی که در صحن به تصویب رسیده بود ۱۴ درصد متراژ هر خانه را به صورت کامل مدنظر قرار داده که این امر باعث بالا رفتن هزینه‌ها و عدم توزیع متناسب و برقراری عدالت در مناطق مختلف شده بود و مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

اجرای عدالت در طرح جدید مجلس

 گودرزی یادآور شد: در طرح جدید بر اساس ۳ شاخص جمعیت، قیمت منطقه و متراژ به گونه‌ای توزیع قرار داده شده که در آن عدالت رعایت شود کما اینکه در این طرح نسبت به طرح قبلی هزینه‌ها نصف شده، همچنین در بخش جمعیت برای روستاها نیم درصد و برای شهرها نیز در یک تقسیم‌بندی برای شهرهای دارای ۵۰ هزار نفر جمعیت یک تا دو درصد و در ادامه سایر شهرها به ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر، ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر و شهر تهران توزیع صورت گرفت. وی تأکید کرد: یکی از محاسن این طرح این است که طرح جهش ملی مسکن و مساکن حمایتی را به طور مطلق یک درصد محاسبه کردیم و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی را تا متراژ ۷۵ متر و مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های آمر را از پرداخت در این بخش معاف کردیم، همچنین مناطق صنعتی، گردشگری، خارج از طرح هادی روستاها و حریم محدوده شهرها را یک درصد درنظر گرفتیم بنابراین در این طرح تکثر و عدالت وجود داشته و به نوعی وضعیت خاصی را ایجاد می‌کند که از طریق آن می‌توان تدبیری اساسی برای حمایت از کارگران ساختمانی به عنوان یکی از محروم‌ترین اقشار کشور اندیشید.

کاهش هزینه صدور پروانه ساختمانی با مصوبه مجلس

علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ما سال گذشته در طرح خود مصوب کردیم که چهار درصد حداقل دستمزد به این موضوع اختصاص پیدا کند اما دغدغه دوستان درست بود و این مبلغ هزینه بالایی برای صدور پروانه به شمار می‌رفت.

 وی در ادامه اظهار کرد: اما اکنون در طرح کمیسیون براساس جمعیت شهرستان شاخص قیمت منطقه‌ای و شاخص حداقل دستمزد مبلغ صدور عوارض محاسبه می‌شود که دیگر رقم بالایی نخواهد بود. به عنوان مثال برای ساخت و ساز در یک روستا برای هر متر ۲۶ هزار تومان باید پرداخت شود و برای ساخت و ساز در تهران از متری ۱۰۰ هزار تومان تا متری ۳۷۰ هزار تومان باید پرداخت شود.

تصویب این طرح به ضرر کارگران است!

در این راستا کمال علی پور خنکداری  نماینده مردم قائمشهر در مخالفت با این طرح گفت: طبق آماری که از چندین استان گرفته شده، شهرداری ها عنوان می¬کنند که ساخت و ساز در آنها به شکل معناداری کاهش و توقف یافته، لذا در صورت تصویب چنین طرحی ساخت و ساز در سالی که باید بیش از یک میلیون مسکن تولید شود، متوقف می شود. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: درخواست ما این است که به این طرح رأی مثبت داده نشود تا به کمیسیون بازگردد و اصلاحات اساسی روی آن انجام گیرد، نتیجه تصویب این طرح ضرر کارگران است. وی یادآور شد: براساس آمار اخذ شده بیش از ۳۵۰ هزار نفر در طرح بیمه کارگران ساختمانی بیمه شدند که اصلا کارگر نبوده اند و آنها حق کارگران را ضایع کرده اند!  سازوکار طراحی شده در کمیسیون اجتماعی به این نحو است که سهم شهرداری ها حذف شده و همه به گردن سازنده افتاده است و سازنده باید در بدو شروع کار خود مبلغ هنگفتی را بابت بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کند، با این شرایط که این رقم در شهرهای بزرگ نیز چندین برابر است، قطعاً ساخت و ساز در کشور متوقف می شود و اگر ساخت و ساز متوقف شود به ضرر کارگران ساختمانی است.